مجلس التعاون الخليجي يبحث سبل مواجهة الأزمة المالية

عبر وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عن ارتياحهم لما صدر من اللجنة النقدية والمالية الدولية ومجموعة العشرين من تأكيد على اتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة الأزمة المالية الراهنة، وذلك في اجتماع طارئ عقد يوم الجمعة 25 اكتوبر/تشرين الأول في الرياض لبحث تداعيات أزمة المال العالمية.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ووزير المالية القطري يوسف كمال في بيان صحافي ان الاجتماع التنسيقي المشترك أكد ثقته باستقرار القطاع المالي الخليجي لما يتمتع به من متانة اضافة الى الأوضاع الاقتصادية المحلية الجيدة بما يمكِّن من التعامل مع أية آثار محتملة للازمة المالية العالمية.

وتوقع الاجتماع استمرار نمو اقتصادات دول مجلس التعاون بمعدلات جيدة مع استمرار مخصصات الانفاق على المشاريع التنموية للدول الأعضاء وتسارع وتيرة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وللمزيد حول اجتماع وزراء مالية دول الخليج العربي، أدلى محمد كركوتي رئيس تحرير مجلة الإقتصاد اليوم الإماراتية بحديث هاتفي لقناة "روسيا اليوم" من أبوظبي أكد فيه أن على الدول الخليجية في المستقبل أن تعيد صياغة الميزانيات وفق مستويات أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. وإذا ما استمرت هذه الاسعار في الهبوط، فيتوجب على الحكومات في منطقة الخليج كلها أن تعيد النظر في جداول ولائحة الميزانية العامة لدولها. لأن منطقة الخليج لا تزال تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل، بالرغم من تنوع بعض مصادر الدخل مثل السياحة والعقارات.